محمدعلی بهمنی یکی از شاعران خوب کشور ماست،او اهل جنوب است و مرحوم ناصر عبداللهی نیز بعضی از شعر هایش را با صدای ماندگار خود خوانده است.

من از میان چند مجموعه شعر منتشر شده از او،کتاب گاهی دلم برای خودم تنگ می شود را خیلی دوست دارم.این شعر را از آن مجموعه تقدیمتان می کنم.روح مرحوم عبداللهی غریق رحمت و ایام سربلندی بهمنی مستدام باد: 

قطره قطره اگر چه آب شدیم 
                          ابر بودیم و آفتاب شدیم 

          ساخت ما را همو که می پنداشت 
                                          به یکی جرعه اش خراب شدیم

هی مترسک کلاه را بردار 
                                    ما کلاغان دگر عقاب شدیم

ما از آن سودن و نیاسودن
                                   سنگ زیرین آسیاب شدیم

     گوش کن ما خروش و خشم تو را
                                  همچنان کوه بازتاب شدیم

    اینک این تو که چهره می پوشی
                                   اینک این ما که بی نقاب شدیم

 ما که ای زندگی به خاموشی
                                  هر سوال تو را جواب شدیم

   دیگر از جان ما چه می خواهی ؟
                                ما که با مرگ بی حساب شدیم

 با نام و یاد خدای مهربان

می گویند وقتی آقای نلسون ماندلا  از زندان خارج شد برخی از اطرافیان افراطی به او پیشنهاد می دهند اکنون نوبت ماست که از سفیدها انتقام بگیریم.آقای ماندلا پاسخ می دهد ۲۷ سال زندان کشیدم تا ثابت کنم هیچ نژاد و قومی به نژاد و قوم دیگری برتری ندارد.

ماندلا نه در حرف بلکه در عمل نیز به گفته خود پایبند ماند و در عرصه سیاسی آفریقای جنوبی گفتمان جدیدی را بنا نهاد که شاه بیت آن تکیه بر منافع به جای تکیه بر مواضع بود.بر همین اساس است که آفریقای جنوبی نه تنها دیگر درعرصه بین المللی واژه آپارتاید را به یدک نمی کشد،بلکه رفاه و توسعه یافتگی آن نیز به سطحی رسیده است که شاید اگر آقای ماندلا به توصیه بعضی از دوستانش عمل می کرد دستیابی به آن قابل تصور نبود.

همه موارد فوق را به بهانه دیدن صحنه ای از بازی چند روز پیش تیم والیبال ایران در مراکش که از سیما پخش می شد عرض کردم که در آن روحانی محترمی با حضور در سالن و نیز کف زدن به تشویق جوانان والیبالیست کشورمان می پرداخت.

من از دیدن این صحنه که سه بار پخش گردید بسیار خوشحال شدم و در دلم به آن روحانی محترم که به احتمال قوی سفیر یا از مسئولین سفارت جمهوری اسلامی ایران در مراکش بود آفرین گفتم.مهم نیست که فردا پشت سر آن روحانی محترم چه خواهند گفت،درتحلیل هزینه فایده عمل آن بزرگوار محترم مهم نیست که بگویند چرا کف زد و یا چرا در سالن جایی نشسته بود که کمی آن طرف تر چند خانم نیز با پوششهایی که به نظر ما اشکال دارد - اما از دید آنها کاملا"طبیعی است- نشسته بودند. مهم این است که او  کاملا" درست تشخیص داده بود که برای حداکثر سازی منافع ملی باید در سالن مسابقه حاضر شود و باید بچه ها را تشویق کند.

این راهبرد یعنی بهره برداری از فرصتها برای حداکثر سازی منافع ملی به شدت مورد نیاز کشور ما به ویژه درعرصه سیاست خارجی می باشد.این فرصت زمانی در یک مسابقه پدید می آید و زمان دیگری در رخداد سیاسی یا اقتصادی دیگر.جهان جدید الزامات جدیدی نیز برای خود مهیا کرده است،با حداکثر توان و البته با هوشمندی باید از فرصتها بهره جست و حتی به خلق فرصت نیز پرداخت.

 در حکمرانی خوب منافع ملی نباید وجه المصالحه مواضع فردی شود.

 شاخه ها  را اگر از جدایی غم است 

                        ریشه ها را دست در دست هم است 

                           تو کار خود با خدای انداز و دل خوش دار

                                                       که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

یادداشت غلامرضا تاجگردون معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در روزنامه شرق

با انتشار خبر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و ادغام آن در نهاد رياست جمهور تحت عنوان معاونت برنامه ريزي، براي کساني که دغدغه نظام برنامه ريزي و سازمان برنامه را داشتند يقين حاصل شد که بايد آسوده خاطر به مجلس ختمي نشينند که مجلس وداع با يار شصت ساله آنان است. سازمان برنامه به مدت شصت سال خوب يا بد به آنچه که در وظايفش بود صادقانه عمل کرد و در تمامي دولت ها و حکومت ها با صداقت کامل به رشد و اعتلاي کشور همت گمارد. اين خدمت و خدمت رساني به حدي بود که مسوولان کشور با هر خط و ربط و انديشه اي يقين داشتند اين سازمان به دليل استقلال فکري و کارشناسي که در بطن او نهفته است، مي تواند يار و مددکار مجموعه حکومت باشد و به همين منظور با ديد احترام به اين مجموعه فکري که همگي فرزندان اين مرز و بوم هستند نگاه مي کردند.

فرار به جلو و دوري جستن از نقطه نظرات (به قول برخي دوستان) مزاحم سازمان برنامه چيزي بود که معمولاً در آغاز به کار هر دولتي به ذهن روساي دولت خطور مي کرد يا به آنان توصيه مي شد. گويا اين بار قرار بر اين شد چيزي که به ذهن دولت جديد خطور کرد يا اطرافيان توصيه کردند کمرنگ نشود و تا انتها ادامه يابد يعني به جاي همخواني با برنامه هاي سازمان و تن سپردن به عقلانيت مديريتي و اقتصادي دولت کمر به تعطيلي سازمان بست. شاکله و روح کلي برخورد با اين نهاد فکري چيزي نبود مگر اينکه بگويند انديشه هاي حاصله از اين نهاد چيزي به جز انديشه هاي غربي نيست و بايد اين نوع انديشه ها از مجموعه تصميم سازي و تصميم گيري حذف شود. اين بيانات تا حدي پيش رفته که بيانات و نگاه هاي کارشناسي فرزندان انقلاب که در اين سازمان رشد کرده بودند يا چند صباحي مهمان شده بودند را نيز به حساب غفلت از اصول مي دانند. اين همه موجب شده بود سازمان هر روز در معرض تير هاي مخالفان باشد. به هر حال سازمان برنامه مرغي بود که به قول حافظ شام و سحر صفير مرگ او از عرش مي آمد؛

من آن مرغم که هر شام و سحرگاه
زبـام عـرش مـي آيـد صـفـيـرم

تصميم شوراي عالي اداري که به نظر من و بسياري از کساني که تا حدودي با مباني حقوقي و قانوني کشور آشنايي دارند، فراقانوني است در شرايطي اتخاذ مي شود که کم کم در حال عادت کردن به اين تصميمات مي شويم. برخي از سر عافيت موضع نمي گيرند، برخي موضع گيري در مقابل تصميمات رئيس جمهور محترم را خلاف اصولگرايي مي دانند و برخي از ترس محکوم شدن به موضع گيري هاي سياسي از بيان عقايد خود مي گذرند. مجلس قانون تصويب مي کند و به وظيفه نظارتي خود عمل نمي کند و مدعي العموم هم نظر نمي دهد.

اين در شرايطي است که يقين داريم سران اصولگراي مجلس و دادستان محترم کل کشور - که از مجربين کشور هستند - بهتر از هر کس ديگر مي دانند اين نوع تصميمات خلاف قانون و مصالح عمومي کشور است و نمي دانيم چگونه مي خواهند در برابر وجدان عمومي و کارشناسي نسل حاضر و آينده کشور جوابگو باشند. سازمان برنامه به رغم تمامي ضعف هاي مهمي که به دلايل مختلف در سوابق خود داشت، بنا به وظايف قانوني و عقلي که حکومت براي او تعريف کرد چشم و مغز تصميم گيري کل نظام تلقي مي شد. اين که ادعا کنيم اين سازمان فاقد ضعف و نقصان بود يقيناً گزافه گويي است. در عين حال نمي توان به خاطر اين نوع ضعف ها که عمدتاً به ساختار اقتصاد کشور برمي گردد، صورت مساله را محو و نسخه اي غيراصولي تعريف و عملياتي کنيم، چه در اين صورت بايد بسياري از دستگاه هاي ديگر را هم به تعطيلي کشاند و اين مطمئناً کاري به مراتب بد تر است.

انتظار مي رفت با توجه به فرمايشات رئيس جمهور محترم مبني بر کوچک کردن دولت و شعار تمرکززدايي از ارکان تصميم گيري دولت به سمتي برويم که نهاد رئيس جمهوري به عنوان سکاندار اصلي قوه مجريه کوچک تر و چابک تر شده و با گسترش ابزارهاي فکري و عملياتي خود شاهد رونق و سرعت فعاليت هاي دولت باشيم. انتظار مي رفت از ظرفيت هاي موجود در قانون اساسي حداکثر استفاده شود تا اين نوع نهاد ها بتوانند با سرعت عمل بيشتر فرآيند اجرايي کشور را سرعت بخشند. البته شرط اصولي اين رفتار قبولي سياست تمرکززدايي و عدول از تمرکز قدرت است که نمي دانم تا چه حد در اعتقادات دولتمردان ما وجود دارد.

به هر حال تصميمي بود که گرفته شد تا مجدداً اين نقطه را تقويت کند که هنوز هم اعتقاد جدي براي استفاده از نقطه نظرات کارشناسي فراتر از حلقه اطرافيان دولت وجود ندارد و مي بايستي انديشمنداني همچون 57 اقتصاددان به نامه نگاري براي ثبت در تاريخ دلخوش کنند و کارشناسان سازمان برنامه هم با قهر از سيستم نظارتي کشور دل به گذر تاريخ بدوزند تا شايد بار ديگر شرايط مملکت به وضعيتي برسد که براي اداره بهتر کشور نياز به مجموعه اي همچون سازمان مديريت باشد، يا بايد با قوي ترين سازمان برنامه ريزي منطقه و دومين سازمان باسابقه برنامه ريزي در قاره کهن خداحافظي کنند.

اميدواريم اين طور نباشد و در دفاع از کيان و حقوق اساسي کشور، دستگاه هاي نظارتي جامه عافيت طلبي را کنده و از قوانين و مقررات کشور صيانت کنند.

   با نام و یاد خدای مهربان

بلاخره به همه آن چیز هایی که در ماه ها و روزهای اخیر با دیده تردید نگریسته می شد پایان داده شد و رئیس جمهور به یکی از سه گانه های خود در خصوص انقلاب اقتصادی به صورت کامل عمل کرد.

  دیروز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل گردید.گرچه مقدمات این کار از پائیز سال گذشته با ادغام و سپس انحلال سامان مدیریت وبرنامه ریزی استانها  کلید خورده بود اما شاید تا این اندازه رادیکالیسم در یک تصمیم ملی کمتر به ذهن خطور می کرد که حتی حذف عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز هدف قرار گیرد.اکنون ناگفته پیداست که هدف چیست.یک شبه استقلال نهاد شصت ساله برنامه ریزی کشور ستانده می شود

با نام و یاد خدای مهربان

یک ضرب المثل معروف می گوید:

 "هر وقت می خواهید املت درست کنید از سالم بودن تخم مرغها اطمینان داشته باشید."

این مثل اکنون به نحو معناداری در آرایش نیروهای سیاسی آذربایجان غربی نمود پیدا کرده است.شاید مدیر ارشد دولت در استان باور نمی کرد روزی در مواجهه با نمایندگان اصولگرا که با تابلوی آبادگران وارد مجلس هفتم شده اند در چنین وضعیتی قرار گرفته باشد.او از یک سو مدیون آنان است که برای راه یابیش به این منزلت از هیچ کوششی دریغ نکرده اند و از سوی دیگر اکنون شاهد شکل گیری حلقه ای از اصولگرایان است که دیگر نمی شود برحمایت صریح آنها از برنامه ها و انتصابات انجام شده در استان دل بست.

حلقه جدید اصولگرایان استان به نحوی از طیف راست استان فاصله گرفته که دیگر حتی گوشزدها و توصیه های برادر بزرگترها نیز موثر واقع نمی شود.انتقادات ضمنی و صریحی که این روزها از نمادهای این طیف می شود چنان اوج گرفته که چهره های خاستگاه ارزشی آنان نیز به جمع منتقدان پیوسته اند.

هرچه به زمان انتخابات مجلس هشتم نزدیک می شویم این مناسبات شفاف تر می شود و در عین حال صورت رادیکال تری به خود می گیرد.اگر اکنون مدتی است که به طور سینوسی خبر آمدن استاندار جدید به آذربایجان غربی تکرار می شود به طور قطع نباید شک کرد که این خبر نه از ناحیه اصلاح طلبان استان بلکه از طرف موتلفان دیروزی استاندار محترم انتشار می یابد که اکنون راهبرد دیگری را در پیش گرفته اند.

ناگفته پیداست که هزینه این خبر پراکنی نیز که با هدف ارزیابی موقعیت حریف! صورت می گیرد در تراز سیاسی برخی نمایندگان اصولگرا ثبت و آثار خود را نشان داده است.چه که آنان دیگر در امور استان از جمله انتصابات کمتر طرف مشورت قرار می گیرند.درست در مقابل این موضوع، اما و اگرهایی که از هم اکنون در مورد نحوه تعیین صلاحیت داوطلبین طیف اصولگرای استان در انتخابات مجلس هشتم صورت می گیرد نیز نه جوسازی طیف اصلاح طلب استان بلکه نشانه هایی از تمایل طرفداران دولت مبنی بر تغییر آرایش سیاسی طیف راست آذربایجان غربی می باشد.

فارغ از موارد فوق وظیفه قانونی مدیر ارشد دولت در استان برگزاری انتخاباتی است که در آن میزان رای مردم است. برای تحقق این موضوع نباید از هیچ کوششی برای ایجاد فضایی قانونی،آزاد،سالم و رقابتی که در پرتو آن نمایندگان اکثریت مردم به پارلمان راه یابند،دریغ کرد.

تجربه برگزاری انتخابات گذشته شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان به طور نسبی نشان داد که نماینده عالی دولت می تواند برای برگزاری انتخاباتی با ویژگی فوق قدم های مطمئن تری بردارد.

چنین باد!

            بانام و یاد خدای مهربان

 امروز که سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا می باشد،روز مادر و زن نام گرفته است.به سهم خودم این روز را به همه مادران و زنان محترم کشورمان به ویژه به مادران و زنان هم استانی تبریک و شادباش میگویم.زمانی بزرگی گفته بود پیشرفت و تعالی جامعه از دو راه ممکن است:

یکی مادران خوب و دیگری معلمان خوب.

من اکنون این توفیق را ندارم که از مادرم قدردانی کنم،او ۴ سال پیش و در روز عید سعید فطر آرام چون شمعی چشمهایش را بست و به میهمانی خدای مهربان رفت و ما را با انبوهی از خاطرات ترک خورده تنها گذاشت.همسری وفادار و مادری فداکار و دلسوز بود.معلم اخلاق،صبر و مادر عطوفت و مهربانی ما بود.

خواهر یکی از شهدای دارلک بود،رنج فقدان برادری که شهره ادب،جوانمردی،اخلاق و تفکر بود تا زمان وداع تنهایش نگذاشت.از هیچ کس توقعی نداشت،غم های خود را فرو می خورد و تلاش می کرد شادابی خانه را حفظ کند.من تنها پسر خانواده بودم،بر این اساس به لحاظ عاطفی بسیار وابسته و دلبسته هم بودیم ....... تقدیر چنین بود.او اکنون آسمانی گشته و راهی جایی شده است که همه ما مسافران آنجائیم.برایش از خدای بزرگ و مهربان طلب رحمت و مغفرت می کنم و ازخطا ها و قدرناشناسی هایی که درحقش مرتکب شده ام عذرخواهی و طلب بخشش می نمایم.

روز زن را نیز به همسر مهربان و صبورم تبریک می گویم.او بی هیچ منتی علاوه بر اینکه با جدیت در حوزه شغلی خود فعال است از هیچ کوششی برای شادابی و آرامش محیط خانواده دریغ نمی کند.همچنین از طرف دخترم"نیکو"روز مادر را به همسرم تبریک می گویم. او امروز برای مادرش یک نقاشی کشیده بود،به محض اینکه همسرم وارد خانه شد روبه رویش ایستاد و گفت: مامان روز مادر مبارک! بعد شعر کنار نقاشی را با شیرینی خاصی خواند:

                  من به بهار گفته ام

                                     مادر من مهربونه .....

                من به ستاره گفته ام

                                      مادر من یه گوهره.....

               از گوهر هم با لاتره

                                    بهشت زیر پای مادره

                 او می خواند و من حسرت می خوردم که ای کاش من نیز ......

با نام ویاد خدای مهربان

كنگره سالانه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ایران اواخر مرداد ماه برگزار مي‌‏شود. محمد سلامتي،دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي  ایران در گفت‌‏وگو با خبرنگار «ايلنا»،گفته است:در كنگره سالانه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ایران،اعضا به تدوين استراتژي و بررسي مسائل سياسي روز،اوضاع منطقه و عرصه بين‌‏المللي خواهندپرداخت.همچنين اركان حزب گزارشي ازعملكرد يك‌‏ساله خود را ارايه و درمعرض ارزيابي اعضا قرار خواهند داد.

      با نام و یاد خدای مهربان

      هم میهن هم تعطیل شد

به گزارش سایت اطلاع رسانی نوروز روزنامه هم میهن پس از 42 شماره توقیف موقت شد.

با نام و یاد خدای مهربان

بخش دوم گزارش رونامه شرق ازمناظره دکتر ستاری فر و دکتر رهبر

 بالاخره پس از مدت ها تابوي سخن گفتن در خصوص ناکامي هاي اقتصادي دولت نهم در سيما شکست و گفت وگوي ويژه خبري،فرصتي فراهم آورد تا به صراحت در مورد نبود آمار اقتصادي رسمي در دولت نهم صحبت شود. ستاري فر به عنوان يکي از نگارندگان نامه 57 اقتصاددان، نگراني خود را از اعلام نشدن اطلاعات اعلام کرد و در مقابل با بيان برخي شاخص هاي عملکرد از منفي شدن بسياري از روندها خبر داد.

در مقابل فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت احمدي نژاد، هيچ آماري براي رد نظرات ستاري فر ارائه نکرد و تنها کوشيد با منفي جلوه دادن وضعيت کشور که سوغات دولت هاي گذشته است از دولت احمدي نژاد دفاع کند. رهبر در تمامي مناظره به آماري استناد کرد که در دوران ستاري فر تهيه شده بود و از دوران خود هيچ آمار مکتوبي براي ارائه نداشت. چه در دولت نهم تاکنون حتي گزارش هاي نظارتي برنامه و البته گزارش نظارتي چشم انداز ارائه نشده است.

 رهبر در بخشي از سخنان خود براي آنکه واردات بي رويه دولت نهم را به ويژه در اقلام کشاورزي توجيه کند گفت؛ «کشور در حال جنگ است.» سخن رهبر چنان گران و چنان عجيب است که هنوز حلاجي درستي از آن وجود ندارد.اعلام اينکه کشور در جنگ است آن هم از رسانه ملي، اذهان عموم مردم را مشوش مي کند و لازم است در مورد آن توضيح کافي داده شود. همچنين نکته جالب ديگر مناظره آن بود که پس از سوالات بسيار ستاري فر و آمار دقيقي که ارائه کرد، رهبر به ذکر حاشيه پرداخت و در پايان گفت حاضرم شاخص هاي مختلف بودجه را بياورم و در مورد آن صحبت کنم.

 سوال اينجاست که چرا دکتر رهبر دو شبي که در مناظره شرکت کرد هيچ شاخصي براي دفاع از دولت ارائه نکرد؟ به هر حال برگزاري مناظراتي از اين دست از جهات گوناگون به نفع اقتصاد کشور است. اولاً با برقراري چنين مناظره ها و بحث هايي ديگر آمار اقتصادي محرمانه تلقي نمي شود. دوم، امکان انتشار گزينشي آمار از بين مي رود، سوم اقتصاددانان عادت مي کنندبا زبان اقتصاد و با بيان شاخص و رقم سخن بگويند و در عرصه واقعي بحث کنند و چهارم ژست هاي سياسي وشعارهاي پوپوليستي در مقابل اعداد رنگ مي بازد. حالا ديگر نمي توان بدون عددو رقم به مردم تلقين کرد که شاخص هاي اقتصادي رو به بهبودي است.به قول محمد ستاري فر بايد پرسيد آيا صنوف مختلف، شادتر از قبل هستند؟



دومين شب مناظره ميان محمد ستاري فر و فرهاد رهبر با پاسخگويي ستاري فر به سوالاتي شروع شد که رهبر در واپسين دقايق شب اول مناظره مطرح کرده بود. سوال رهبر در مورد اين بود که رشد اقتصاد ايران بنا بر گزارش صندوق بين المللي پول و بانک جهاني مثبت بوده و اين گزارش مغاير نامه 57 اقتصاددان است. وي همچنين خاطرنشان کرد که فعلاً نيازي به کوچک کردن دولت نيست.

در پاسخ محمد ستاري فر گفت؛ «آقاي رهبر در مورد دولت کوچک صحبت کردند و گفتند فعلاً دولت کوچک مناسب نيست. خدمت ايشان بگويم که در ادبيات قانوني چشم انداز، سياست هاي کلي و ابلاغيه اصل 44، نظام به دنبال دولت متناسب است. در برنامه چهارم هم دولت متناسب داريم نه کوچک و نه بزرگ. دولت متناسب وظايف حاکميتي انجام مي دهد، به دور از غفلت از کار خود و مداخله در کار بازار و مردم. اين دولت بايد هدايتگر، آينده ساز، مشارکت جو و تعامل گرا با شهروندان وعوامل اقتصادي کشور باشد.»

وي افزود؛ «با جناب مهندس زنگنه، دو ماه در مورد قيمت نفت در برنامه چهارم بحث داشتيم. در زمان تدوين برنامه چهارم، وزارت نفت معتقد بود قيمت نفت زير 20 دلار خواهد بود و سازمان قيمت نفت را بين 20 تا 30 دلار عنوان مي کرد. نهايتاً در جدول شماره 4 برنامه چهارم مصوب شد که افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به 8 درصد در سال 88 برسد. برآورد منابع حاصل از عوايد نفت هم 75632 ميليون دلار طي برنامه محاسبه شد. مقرر شد فروش اوراق مشارکت هم محدود شود و نهايتاً به صفر برسد. رشد اعتبارات هزينه اي هم بايد در برنامه چهارم سالانه 10 درصد مي بود همچنين آمده بود که منابع حاصل از واگذاري شرکت هاي دولت تدريجاً حذف و به بازسازي و نوسازي صنايع اختصاص داده شود. کل اعتبارات هزينه اي هم بايد تدريجاً در طول برنامه از محل غيرنفتي بودجه تامين شود. ذيل اين موارد تبصره اي وجود دارد که «مبالغ مندرج در جدول فوق پيش بيني بوده و طي برنامه بر اساس تحولات شاخص هاي کلان اقتصادي تعديل هاي لازم در آنها در قالب بودجه سنواتي به عمل خواهد آمد.» منظور از تعديل آن است که مثلاً ميزان ارز هر سال را در قيمت ارز در همان سال ضرب کنيم نه آنکه طي دو سال به جاي 75 ميليارد دلار، 120 ميليارد دلار منابع در نظر گرفته شود.»

وي خاطرنشان کرد؛ «در زمان تشکيل کابينه دوم آقاي خاتمي، مقام رهبري گفتند دو توقع از شما دارم، اول خودکفايي گندم و دوم اقدام اساسي براي کاهش وابستگي به نفت. پس بر اساس تفسير شما غکه پول نفت بوده و خرج شدهف اگر جايي اشتباهي شده، بر اساس صحبت مقام معظم رهبري، با صراحت بنويسيد. اگر نظرتان خلاف اين است با صراحت بنويسيد چند بند مهم سياست هاي کلي اصلاح شود.»

ستاري فر گفت؛ «در زمان دولت آقاي هاشمي کشور در صلح مسلح به سر مي برد و ويرانه هاي جنگ وجود داشت. در آن دولت در 2 سال اول منابع 30 ميليارد دلار بود. در 2 سال اول دولت آقاي خاتمي منابع دولت 29 ميليارد دلار بود در شرايطي که بحران سررسيد بدهي ها هم فرارسيده و کاهش قيمت نفت و خشکسالي هم گريبان کشور را گرفته بود. در تمامي اين دوران عملکرد اقتصادي کشور تقريباً قابل قبول است.

 در 2 سال اول آقاي احمدي نژاد، دستاورد هاي اصلاحي 16 سال وجود داشت. زيرساخت ها، افتتاح هاي عسلويه، سدها و پتروشيمي ها هم فراهم بود. ايشان در اين شرايط 120 ميليارد دلار منابع ارزي هم دريافت کردند، بحران حاد اقتصادي و خشکسالي هم وجود نداشت. با اين بستر ها و با توجه به چشم انداز ها بنا بوده بهتر کار کنيم. متر کار من قانون است. در سال هاي 80 ، 81 و 82 رشد اقتصادي 5/6 ، 7 و 1/7 بود و با منابع گسترده بايد در سال 84، رشد به 4/8 مي رسيد. در تنظيم برنامه چهارم دوستان گفتند چرا ايران را با مالزي، کره و ترکيه مقايسه کرديد. گفتيم ما يک بار خودمان را با گذشته مقايسه مي کنيم، يک بار با توان بالقوه کشور. الان وضعيت فعلي در مقايسه با امکان بالقوه کشور، قابل قبول نيست. مقايسه تطبيقي ايران با کشور هايي چون چين، هند، ترکيه و امارات که به ترتيب از رشدهاي 12 ، 8/9 ، 2/9 و 4/15 درصدي برخوردارند نشان مي دهد وضعيت شاخص رشد اقتصادي کشور مناسب نيست.
ايران در مقايسه با اين کشور ها و در عصر سياست هاي کلي نظام و چشم انداز 20 ساله، با توجه به ظرفيت تاريخي، اقليمي، جغرافيايي و منابع ارزي بايد رشد 15 درصدي داشته باشد. حال آنکه آقايان دولت مي گويند رشد 3/5 درصدي خوب است، رشدي که از رشد اقتصادي سال 82 کشور هم پايين تر است.»
ستاري فر در پاسخ به اشاره رهبر به گزارش صندوق بين المللي پول و بانک جهاني هم گفت؛ «اين موسسات اگر ملاک هستند، همواره به آن استناد کنيد. ضمناً اين موسسات دوجور گزارش راجع به کشورها تهيه مي کنند. يکي حسب نظر مسوولان اقتصادي کشور، يعني خود مسوولان راجع به اقتصاد کشورشان اظهار نظر مي کنند و ديگري گزارش خود موسسات. گزارشي که آقاي رهبر به آن استناد کرد همان گزارش اول يعني نظر مسوولان ايران نسبت به ايران است.در مقابل گزارش خود بانک جهاني به گونه اي است که از وضعيت اقتصادي ايران ابراز نگراني کرده است.»
ستاري فر افزود؛ «در 2 سال اول دولت آقاي احمدي نژاد علاوه بر 120 ميليارد دلار منابع ارزي، 80 ميليارد دلار هم انرژي مصرف شده يعني مجموعاً 200 ميليارد دلار. اگر چين و هند بخواهند 200 ميليارد دلار درآمد داشته باشند، بايد 2 هزار ميليارد دلار توليد کنند تا 10 درصد آن يعني 200 ميليارد دلار عايد شان شود. گاهي مي گويند چرا نفت نتوانست طي 55 سال نظام برنامه ريزي، موجبات شادي و بالندگي را فراهم کند. نفت بد نيست. انضباط و نظم برنامه ريزي ما مطابق اين نعمت نبوده است. 200 ميليارد دلار، فرصتي ايجاد کرد که از آن استفاده نشده است. رشد 5 درصدي با منابع 120 ميلياردي در مقابل 5/17 ميليارد دلار منابع بودجه 80، 81 و 82 و رشد هاي اقتصادي حدود 7 درصدي گواه چه چيزي است؟رشد اقتصادي مربوط به فعل و انفعال اقتصاد کشور است.

از آقاي رهبر مي خواهم براي افکار عمومي صراحتاً بگويند با 120 ميليارد دلار آيا در صنوف، پيمانکاران، خودروسازان و... لبخند مي بينيم؟ مي گوييم خودکفايي گندم اما 8/1 ميليون تن شکر، 2/1 ميليون تن برنج و يک ميليون تن گندم وارد مي کنيم. به جاي آنکه به يمن دلار نفت، سرمايه بين نسلي ايجاد شود، ايران شده بازار بين المللي ميوه که از شيلي، مصر، آفريقاي جنوبي، پاکستان و... وارد مي شود حال آن که ايران بايد بازار فناوري باشد.»

فرهاد رهبر در مقابل با اعلام اينکه ناچار است وارد اقتصاد سياسي شود جلد گزارش ربع قرن عملکرد نظام اقتصادي ايران را نشان داد که در زمان دکتر ستاري فر تهيه شده بود و گفت؛ «دوره جنگ، دوره اقتصاد جنگي بود که مردم از آن رضايت نسبي دارند. از اين دوران گذر مي کنم. آيا رشد اقتصادي چهار برنامه اقتصادي کشور رشد برنامه اي است. نوسان رشد اقتصادي در 16 سال به چه دليل است. رشد اقتصادي دائم نوسان داشته و با برنامه حرکت نمي کند. اين برنامه کفايت لازم براي تحقق هدف ندارد.» فرهاد رهبر بي توجه و بدون اشاره به منابع و شرايط کشور در شروع دوران دو دولت قبلي گفت؛ «اگر شروع حرکت در برخي دولت هاي قبل 6/1 درصد بوده چرا رشد 5/5 درصدي در شروع دولت احمدي نژاد مطلوب نيست؟»
وي دليل محقق نشدن رشد اقتصادي مورد نظر برنامه در شروع دولت احمدي نژاد را ناشي از محقق نشدن رشد مربوط به بهره وري خواند و گفت؛ «رشد اقتصادي شامل رشد واقعي و رشد بهره وري بود که رشد مربوط به بهره وري به نظر مطلوب نرسيد.
آقاي ستاري فر اشاره کردند به 120 ميليارد دلار. دولت خارج از مصوبات مجلس خرجي نکرده است. در سال 84، دولت 6/29 ميليارد دلار خرج کرده و در سال 85، 9/35 ميليارد دلار. پيش بيني يا رقم مصوب سال 86 هم 9/30 ميليارد دلار است. دولت سال هاي 68 تا 74، کشور را با بدهي 40 ميليارد دلاري مواجه کرد. آيا مبنا درآمد ارزي است؟
وي در خصوص واردات اقلام کشاورزي گفت؛ «برنج و گندم در شرايطي وارد شده که بودجه اضطراري کنار بودجه طبيعي داشته باشيم. ما براي آينده پيش بيني مي کنيم. ما الان در حال جنگيم نه جنگ دهه 60. استراتژي تهاجمي، سياست خارجي و دسترسي به انرژي هسته اي با چه قيمتي عوض مي شود. دستاورد امروز در استراتژي سياست خارجي مي تواند به دلار ارزيابي شود. بايد به مردم اطمينان بدهيم گندم و امنيت غذايي آنها را فراهم مي کنيم. بخش قابل توجهي از خرج هاي دولت هم 10ميليارد دلار واردات بنزين است. امروز دولت دارد برنامه مي ريزد 10 ميليارد دلار را پس انداز کند. آيا همه هدف رشد اقتصادي است. توسعه بدون عدالت را مردم تحمل نمي کنند. در سالي که رشد اقتصادي به 7 درصد رسيد، ضريب جيني و مشکلات طبقاتي را مطالعه کنيد. در ضريب جيني و شاخص عدالت عقب رفتيم.»

ستاري فر صحبت خود را با اعلام اينکه دکتر رهبر به سوالات ايشان جواب ندادند شروع کرد؛ «چه کسي ادعا کرد رشد متوازن داشتيم. اگر نگاه عميقي به چشم انداز و برنامه بکنيد، فصلي است به نام آمايش و توازن منطقه اي. در سال 80 در برنامه رديف توازن منطقه اي ايجاد کرديم. من خودم در زمان هاي خشکسالي بيشتر در منطقه محروم بودم. مشکل ما با شما ادبيات غيرمکتوب است. در تمام دولت هاي قبل اعداد مکتوب وجود دارد. در برنامه گفتيم رئيس جمهور تا پايان آذرماه هر سال بررسي عملکرد مواد قانوني برنامه، سياست اجرايي، متغيرهاي عمده کلان، توسعه بخشي و توسعه استاني، ارزيابي نتيجه کند. شما همانطور که آقاي غلامعلي حدادعادل هم گفتند، در دوران مسووليت خود در سازمان گزارش عملکرد ارائه نکرديد.»

ستاري فر با اشاره به اعداد اعلامي رهبر در خصوص مصارف بودجه هم گفت؛ «اعداد شما از ديد بودجه عجيب است. در بودجه 84 با متمم ها 4/35 ميليارد دلار دريافت کرديد. بودجه سال 85 برخلاف عدد عجيب شما با متمم 44 ميليارد دلار است. ضمن آن که در روز آخر دکتر توکلي در مجلس در حضور رئيس جمهور اعلام کردند که خوب نيست 5/2 ميليارد دلار ديگر هم برداشت شود و 5/2 ميليارد دلار متمم چهارم را از عملکرد بودجه عمراني کم کردند. ضمناً در خصوص ساير آمارهاي اعلامي دولت هم اعلام شده 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مصوب شده اما گزارش آنکتاد مي گويد اين رقم زير يک ميليارد دلار است. آمار و ارقام شما پراکنده و غير مدون است. شب قبل گفتيد اگر خاتمي پول داشت خرج مي کرديد. در 82 تا پايان اسفندماه 6/22 ميليارد دلار پول در حساب بود. 1/6 ميليارد دلار براي يکسان سازي نرخ ارز رفت به بانک مرکزي. 4 ميليارد دلار در دو سال داديم به طرح هاي عمراني براي سدها. 9/0 ميليارد دلار به خاطر فشار فرهنگيان به طرح مجلس اختصاص يافت. 11 ميليارد دلار هم ماند. در پايان سال 83 به اين مبلغ اضافه شد و به دولت نهم تحويل شد. پس دولت پول داشت و خرج نکرد.»

 ستاري فر افزود؛ «گفتيد بودجه خاتمي اشکال داشت. بودجه 85 را شما تصويب کرديد. چرا به 4 متمم ختم شد. استحضار داريد که در 8 سال دولت خاتمي يک متمم بودجه هم تقديم نشد. دولت نهم در سال 84 ، 35 ميليارد دلار مصرف کرده، سال 85 ، 45 ميليارد دلار. در سال 86 هم حداقل همين 45 ميليارد دلار مصرف مي شود. اگر جمع بزنيد مي شود 125 ميليارد دلار. يعني نسبت به ابلاغيه رهبري در سه سال 90 ميليارد دلار بيشتر مصرف مي شود. دولت ده ها کيلو چاق مي شود و مي خواهيم با اصل 44 آن را ده ها مثقال لاغر کنيم و 90 ميليارد دلار بايد در قالب بودجه براي وسعت بازار، اشتغال، توانمند شدن مردم و... هزينه شود. در صورت دادن وام از صندوق به بخش خصوصي، پول به حساب برمي گشت و به ازاي کسب و کار بخش خصوصي ماليات هم اخذ مي شد. مردم رو به توليد مي آوردند و دولت بزرگ نمي شد. استحضار داريد که شاخص هاي کلان اقتصادي به تبع اقتصاد سياسي رشد مي کنند.»
وي با اشاره به سخن رهبر در خصوص انرژي هسته اي گفت؛ «انرژي هسته اي از زمان ميرحسين موسوي بوده و در دولت هاي هاشمي و خاتمي ادامه داشت. در دولت خاتمي به دستاوردهايي رسيديم و در مقابل فشار عليه کشور شروع شد. در دولت احمدي نژاد دستاوردها بيشتر شد و نگوييد پول را برديم انرژي هسته اي ايجاد کرديم.»
وي در خصوص معلمان و پرستاران هم گفت؛ «اين دو گروه مولد و ارزشمند هستند. فرض کنيد دو ميليارد دلار به آنها پرداخت شد. بايد براي پرداخت طبق اصل 75 قانون اساسي نسبت به خلق منابع اقدام کنيد. الان حرف خطرناکي زديد، گفتيد کشور در حال جنگ است. دانشجويان از شما مي پرسند اگر جنگ است چرا بازار ميوه اينگونه است. براي ذخيره استراتژيک هم الان معادل سه سال ذخيره شکر و برنج داريم. اگر حرف شما درست است، حرف وزير کشاورزي را چگونه تفسير مي کنيد. در کشور در حال جنگ، مصارف کاهش مي يابد نه آنکه ميوه وارد شود. در جنگ بايد اقتصاد را کنترل کرد. در مورد رشد هاي بودجه جاري هم که دولت آن را بسيار کم دارد بايد بگويم، بودجه جاري 83 ، 32 هزار ميليارد بود، در 84 شد 35 هزار ميليارد و در 85 شد 40 هزار ميليارد که با رشدهاي اعلامي تطابق ندارد.»

رهبر مجدداً بدون پاسخگويي به سوالات ستاري فر، بحث ديگري مطرح کرد و گفت؛ آيا احکام و جداول دولت با هم سازگارند؟ ستاري فر گفت؛ «بله»

رهبر ادامه داد؛ «احکام برنامه چهارم در دولت گذشته تنظيم شد و به مجلس ششم رفت. از مجلس به شوراي نگهبان و مجدداً به مجلس آمد. شوراي نگهبان 126 مورد اشکال گرفت و برنامه در مجلس ششم با قيام و قعود تصويب شد و به مجمع رفت. مجدداً در مجلس هفتم برنامه تصويب شد و اصلاحات جدي در آن صورت گرفت. به رغم اصلاحات، تغييري در جداول صورت نگرفت. اطلاعات پايه تنظيم برنامه چهارم هم با نتايج سرشماري سال 85 متفاوت است. در مستندات برنامه گفتيد سالانه 760 هزار نفر به جمع بيکاران اضافه مي شود اما بر اساس آمار سرشماري سالانه يک ميليون و 200 هزار نيروي کار عرضه مي شود.

 الان در دنيا برنامه ريزي غلتان انجام مي شود. دکتر ستاري فر به سياست هاي کلي و فرمايش مقام معظم رهبري اشاره کرد. چقدر منويات مقام معظم رهبري در درون برنامه جا داده شده. ماده سه برنامه چهارم که در دولت تصويب شد و در مجلس هفتم تغيير کرد طوري بود که مرحوم مصدق و کاشاني بايد سر از قبر بيرون بياورند که نفت که ملي شد، در دوره جمهوري اسلامي رفت در دامن انگليس. ماده 3 برنامه خطرناک بود. در بودجه 85 براي اولين بار سعي شد چشم انداز عملياتي شود. براي نخستين بار برنامه سالانه دولت تنظيم شد.» رهبر بدون آنکه توضيحي براي اتهام خود در خصوص ماده 3 برنامه ارائه کند، گفت؛ «سدهايي که ساختيم به دارايي مولد تبديل نشده. کارآمدي بودجه عمراني که بوده 96 بيمارستان 96 تخت خوابه ساختيد اما بهره وري آن پايين بوده و هزينه هر تخت بيش از نرم بين المللي بوده است. هزينه ساختمان هم به جاي متوسط متري 200 هزار تومان، بيش از 600 هزار تومان بوده است.»رهبر دليل متمم هاي گوناگون بودجه سال 85 را که خودش مسوول آن بود، اين گونه اعلام کرد؛ «يکي از متمم ها دو درصد درآمد نفت براي مناطق نفت خيز بود. چون مردم در مضيقه هستند و توازن منطقه اي مناسب نيست.»

ستاري فر هم در پاسخ به رهبر گفت؛ «ما دو تن بايد به کارشناس بودن خود افتخار کنيم. ما کارشناس هستيم نه سياستمدار. من نماينده اپوزيسيون نيستم، نماينده نظام هستم. ظاهراً جا عوض شده. مهم ترين امور حاکميتي دولت، سياست گذاري و برنامه ريزي است. اگر برنامه چهارم غلط بود چرا آن را اصلاح نکرديد؟ به ايرادات شوراي نگهبان اشاره کرديد. تعداد زيادي از آن ايرادات شکلي بود و اهداف، منابع و مصارف برنامه را دگرگون نکرد. ماده 3 برنامه چهارم هم به اين دليل حذف شد که اساسنامه شرکت نفت حاضر نبود.

 در آن ماده گفتيم نفت زيرزمين ارزش ذاتي دارد که در حکم انفال است و دولت ها نبايد در آن دخل و تصرف کنند. يعني در بودجه تعرض به آن ممنوع است. بعد که نفت روي زمين آمد 10 ميليارد دلار به شرکت ملي نفت براي استخراج و... تعلق گيرد و 50 درصد به عنوان حقوق ويژه در اختيار دولت باشد. اولين بار بود که در قانون به ادبيات مالکيت عمومي اشاره شد. يعني 50 درصد درآمد نفت که سهم دولت بود هم بايد براي امور عمراني صرف مي شد و عدم وابستگي به نفت، اين ماده نه تنها ننگ کشور نيست، بلکه من به آن افتخار مي کنم. ماده 3 براساس سياست هاي کلي در برنامه گنجانده شده بود. طبق مواد سياست هاي کلي بايد درآمد نفت و گاز به دارايي مولد تبديل شود. ضمناً براي آباداني بايد سند توسعه استاني تدوين شود و در چارچوب چشم انداز، سندها عملي شود. در نامه استعفاي خودتان، اشکال گرفتيد به مصوبات استاني.»

رهبر گفت؛ «من استعفا ندادم.»

ستاري فر گفت؛ «همان نامه شما که در مطبوعات چاپ شد. ضمناً بگوييد چطور نفت به انگليس مي رود.»

 فرهاد رهبر در پايان بحث اعلام کرد که مي تواند شاخص هايي چون مخارج دولت به GDP، نسبت هزينه جاري به بودجه کل و... را ارائه کند اما نگفت چرا در دو شب مناظره اين شاخص ها را بيان نکرده است.

گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما طی دو شب مناظره فرهاد رهبر و محمد ستاری فر روسای سابق و اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره نامه 57 اقتصاددان منتقد به رئیس جمهوری را پخش کرد.

درشب اول مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: از آنجایی که نامه 57 اقتصاد دان به رئیس جمهور حاوی بسیاری از موضوعات اساسی اقتصاد ایران در سطح خرد و کلان بود،طبیعی است در یک برنامه نمی توان به همه جنبه ها پرداخت؛ درنتیجه با میهمانان امروز برنامه توافق کردیم به بررسی انطباق و انحراف دولت در قوانین بودجه سال های 85 و 86 در برنامه چهارم بپردازیم، زیرا لوایح بودجه سالیانه انعکاسی از دیدگاه دولت به خصوص دربخش اقتصاد است.

 با توجه به اهمیت موضوع،ضمن مرور سوابق علمی و اجرایی طرفین مناظره ، گزارش بخش اول آن را که  روزنامه شرق چاپ کرده بود در زیر آورده ام:

محمد ستاری فر

در سال 1332 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد و پس از پایان مقطع ابتدایی و متوسطه راهی آمریکا شد و در رشته اقتصاد با گرایش برنامه ریزی و توسعه در یکی از دانشگاه های این کشور مشغول به تحصیل شد.محمد ستاری فر به مدت 4 سال و نیم معاون و قائم مقام سازمان برنامه و بودجه در دولت میر حسین موسوی را برعهده داشت و چند سال نیز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود.

آخرین مسئولیت اجرایی وی،ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مدت سه سال و نیم در دولت سیدمحمدخاتمی بود.ستاری فر هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بوده و مشغول به تدریس است.

فرهاد رهبر

رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت نهم در سال 1338 در استان سمنان چشم به دنیا گشود و پس از طی تحصیلات مقدماتی و دانشگاهی در سال 73 با مدرک دکترا از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در همان سال به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه انتخاب گردید.وی از 1363 در حوزه های مختلف همانند وزارت بازرگانی ، بنیاد مسکن ، وزارت اطلاعات مدیریت کرده و در دولت احمدی نژاد نیز به مدت 16 ماه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را برعهده داشته است. او پس از تصمیم رئیس جمهور در خصوص انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها، نامه اعتراض به دکتر احمدی نژاد نوشت و متعاقب آن از ریاست سازمان برکنار گردید. رهبر هم اکنون در دانشکده اقتصاد تهران تدریس می کند.

متن گزارش رونامه شرق

شبکه دوم سيما طي چند شب گذشته، با برگزاري مناظره ها و بحث هاي اقتصادي، سعي در جذب مخاطب کرده. اين مهم چنان مدنظر برگزارکنندگان گفت وگوي ويژه خبري قرار گرفته که شب پنجشنبه مراد عنادي در حالي خبر از برگزاري مناظره ميان فرهاد رهبر و محمد ستاري فر در روز شنبه را داد که هنوز براي دعوت از ستاري فر با او تماس نگرفته بود.

 يعني آقاي عنادي بي توجه به اخلاقي يا غيراخلاقي بودن کار خود و صرفاً براي جلب مخاطب از طريق رويارويي دو رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي، خبر مناظره را اعلام کرد. پس از آن ديگر محمد ستاري فر در عمل انجام شده قرار گرفته بود و البته به احترام مخاطبان برنامه و افکار عمومي در مناظره حاضر شد و مواضع خود را در برابر فرهاد رهبر، با بياني کارشناسانه، علمي و مستند به اعداد بيان کرد. مطلب زير مناظره روز شنبه دو استاد اقتصاد است .
ستاري فر در شروع صحبت خود گفت؛ «سال گذشته که با اولين سال دولت نهم مصادف بود، به دليل نگراني از فرآيند اقتصاد، گروهي از کارشناسان نامه اي مودبانه و کارشناسانه نوشتند و نامه از طريق وزير اقتصاد به رئيس جمهور تقديم شد. انتظار نگارندگان نامه اين بود که نامه مورد توجه قرار گيرد و تضارب افکار عمومي در باب آن صورت گيرد. متاسفانه دولت در مقابل نامه سکوت کرد. نگارندگان نامه هم از سوي برخي همکاران دولت در مجلس مورد هتاکي قرار گرفتند. برخي را هم اسرائيلي و امريکايي خواندند. در آن نامه گفتيم انتظار ما آن است که فرآيندهاي منفي اصلاح شود.

 اما در سال دوم مسائل و مشکلات عمق پيدا کرد و موجب بحراني شدن برخي موارد شد. به حجت رسالتي که بر دوش خود احساس مي کرديم، مجدداً نامه اي نوشته شد. نگارش نامه حدود يک ماه و نيم طول کشيد و يک نامه حداقلي تدوين شد. از 57 نفر نگارندگان نامه 7 نفر سابقه مديريت اجرايي دولت و مجلس دارند. 50 نفر ديگر تابع هيچ حزب و گروهي نيستند و از سر درد و دين به نگارش نامه همت گماردند. تذکرات نامه هم مودبانه و کارشناسانه بود. اين بار بعد از کمي تندي که در گرمسار نسبت به نگارندگان نامه صورت گرفت، از دفتر رئيس جمهور به نامه اقبال شد، قرار شد جلساتي برگزار شود که هنوز منتظر جواب ايشان هستيم.»

ستاري فر بار ديگر 13 بند ايراد نامه به وضعيت اقتصادي را بر شمرد و گفت؛ «در مناظره امشب هم به دليل فراخوان حسب دستور آمدم. اگر رئيس جمهور از 57 اقتصاددان دعوت کنند، حتماً نمايندگان اين 57 نفر، خدمت ايشان مي روند.» وي ادامه داد؛ «در دولت نهم ما با نبود آمار رسمي روبه رو شديم. درخواست کرديم بانک مرکزي، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد روي نامه کار کنند و با آمارهاي روشن به صورت مکتوب به نامه پاسخ بدهند تا امکان بررسي و بحث دقيق پيرامون مشکلات اقتصادي فراهم شود.»

پس از ستاري فر، فرهاد رهبر سخنان خود را با انتقاد از معرفي مرتضي حيدري مجري برنامه شروع کرد و اينکه؛ «وقتي شما ما دو نفر را رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت احمدي نژاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت خاتمي معرفي کرديد، يعني بايد کت و شلوارمان را دربياوريم و با هم کشتي بگيريم.»

رهبر سپس با بيان اينکه مباني نامه به مباني برنامه چهارم شبيه است، گفت؛ «در مستندات برنامه چهارم هم برخي از اين ايرادها گفته شده. در دهه 2000، اقتصاددان ها به اقتصاد اخلاق مدار فکر مي کنند. بايد براي توسعه اقتصادي يک الگوي مناسب شرايط ايران تهيه کنيم. 50 نفر اقتصاددان از 57 نگارنده نامه، واقعيت اقتصاد ايران برايشان ملموس نيست. در نامه بيشتر به رشد اقتصادي فکر مي کنند. در برنامه چهارم گفته شده تعامل بين المللي و هم پيوندي با اقتصاد بين المللي که يعني تسليم گرايي محض.» فرهاد رهبر در حالي که توضيح نداد چرا تعامل با جهان يعني تسليم گرايي، افزود؛ «گزارش صندوق بين المللي پول و بانک جهاني متفاوت با نظر اقتصاددانان است. من معتقد به حزب گرايي هستم اما حزب گرايي در دوران طفوليت است نه بلوغ. حزب حاکم عملکرد دارد و حزب کناري انتقاد مي کند و راه حل مي دهد.»

ستاري فر هم در پاسخ به رهبر ابتدا در خصوص متهم کردن اساتيد به ناآشنايي با اقتصاد ايران گفت؛ «50 استادي که در نگارش نامه دخيل بودند و سابقه دولت و مجلس ندارند، ارجح و استاد مسلم اقتصاد توسعه و آشنا به مسائل اقتصاد ايران هستند. در دولت ها نهاد برنامه وجود دارد که بايد افکار و انديشه ها را بگيرد. اگر کسي غير از فرهاد رهبر که خود رئيس سازمان بوده، پيش روي من بود، سکوت مي کردم. اما مستحضريد که کتاب مستندات برنامه، گوشه اي از مستندات است.

 مرحوم عظيمي همايشي تشکيل داد که حاصل آن دو هزار صفحه است. قبلاً گفتند مستندات غربي است. اين حرف ها مهم نيست، چون برنامه محصول کار کارشناسي سازمان، دولت، رهبري، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع است. 5 هزار نفر از کارگزاران نظام در تهيه برنامه ذي مدخل بودند. شما بگوييد يک ماده از برنامه خلاف شرع، قانون اساسي و... است. برنامه مصوب شوراي نگهبان است و از سوي حداد عادل رئيس مجلس هفتم ابلاغ شده است. اينکه بگوييم مواد برنامه امريکايي است، زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست.» وي افزود؛ «دولت نهم براساس صحبت با مردم و رايي که از آنها گرفته، حق دارد بگويد برنامه چهارم را قبول ندارم و بايد فوراً هرکدام از مواد را که قبول ندارد، جايگزين کند. چشم انداز، سياست هاي کلي و برنامه در سازمان مديريت تهيه شده. چشم انداز ابلاغي مقام معظم رهبري، 90 درصد با پيش نويس اوليه دولت مشترک است. پس از چشم انداز سياست هاي کلي تهيه شده و بعد به تناسب آن برنامه تهيه شده است. در همان زمان رهبري گفتند بستر و زيرساخت ها فراهم شده و بايد با بستن کمربندها، خيز بلند برداريم و با سرعت حرکت کنيم.»

سپس ستاري فر به آمار دوره اصلاحات اشاره کرد و گفت؛ «قانون برنامه چهارم براساس ميانگين رشد سال هاي 80 تا 82 که متوسط آن 7 درصد بود نوشته شد و نرخ رشد براي برنامه چهارم حدود 8 درصد درنظر گرفته شد. در سال 82 بودجه، 5/17 ميليارد دلار بود و 3 ميليارد دلار هم براي يکسان سازي نرخ ارز از جيب دولت به بانک مرکزي رفت.

 به مقام معظم رهبري گفتيم براي حفظ مقام اول منطقه و وسعت بازارها بايد به رشد 4/8 درصدي برسيم. بعد از سال 82، در سال هاي 83، 84 و 85 رشد اقتصادي کم شد. اينکه در برنامه به رشد اقتصادي توجه شد به معناي فراموشي عدالت نبود. در فصل 7 برنامه ارتقاي سلامت و بهبود کيفيت زندگي و در فصل 8 برنامه عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گرفت. پس نسبت دادن برنامه به يک ديدگاه درست نيست.»

رهبر در پاسخ به ستاري فر سعي کرد پايين آمدن رشد اقتصادي را توجيه کند. «در برنامه سوم بسياري از تکاليف کامل انجام نشد و همان حلقه مفقوده موجب شد در برنامه چهارم عقب باشيم. مثلاً از رشد 8 درصدي برنامه چهارم بايد 5/2 درصد از طريق بهره وري تامين شود حال آنکه با وجود رشد 40 درصدي بهره وري به دليل بهره وري برنامه سوم، هنوز به هدف برنامه نرسيديم. در سال 84 ، 500 ميليارد تومان بدهي معوق فرهنگيان بود و بدهي مربوط به پرستاران که به دولت نهم منتقل شد. در دولت نهم هر شنبه، جلسات راهبردي با مسوولان اقتصادي و کارشناسان برگزار مي شد که دولت نهم را به بزرگ ترين منتقد دولت نهم تبديل کرد.»

در پاسخ به ادعاي رهبر مبني بر انتقال ديون معوق فرهنگيان به دولت نهم، ستاري فر گفت؛ «حسب تکليف برنامه سوم، گزارش برنامه را به مجلس هفتم تقديم کرديم و گفته شد اميدواريم اين نظارت در دستور کار کميسيون قرار بگيرد. در گزارش به مجلس هفتم کسي نگفت صددرصد به اهداف برنامه رسيديم. در سال 82 دولت حسب تکاليف قانوني يک ريال ديون نداشت. در سال 83 هم حتي يک ريال ديون برعهده دولت نبود. در بودجه براي ارتقاي 40 درصدي رديف شغلي معلمان 120 ميليارد تومان تکليف ايجاد شده بود.

 طبق گزارش ذي حسابان رسمي و نامه فاطمي زاده خزانه دار کشور، دولت در سال 83 ديوني به معلمان و پرستاران نداشته اما بعداً دولت نهم آن را به همه معلمان تعميم دادند. پس بودجه شان کم آمد. اين برعهده دولت نهم بود و در واقع اشتباه آنها که اول توقع ايجاد کردند و بعد به منابع آن انديشيدند. دولت اول بايد روي منابع تاکيد کند. سازمان مديريت اول بايد منابع را مشخص کند، بعد بر اساس آن احکام هزينه بنويسد. دستورات و مصوبات هزينه اي ايجاده شده اما منابعي براي آن در نظر نگرفتند. پس اين دستورات هزينه اي با نگاه به پول نفت بوده است.

سپس ستاري فر به مقايسه منابع دولت هاي مختلف و خروجي آن پرداخت و گفت؛ «دولت هاشمي رفسنجاني در دو سال نخست 30 ميليارد دلار منابع داشت. دولت خاتمي در دو سال اول 29 ميليارد دلار، اما دولت احمدي نژاد از مرداد 84 تا مرداد 86 ، 120 ميليارد دلار از درآمد نفت برداشت کرده است که چهار برابر دو دولت قبل است. اما با اين حجم گسترده منابع، چه خروجي عايد کشور شده است.»

رهبر بلافاصله گفت؛ «صادقانه بگوييم آيا دولت هاي پيشين منابع داشتند و خرج نکردند؟»

ستاري فر جواب داد؛ «بله داشتيم و خرج نکرديم. در دولت خاتمي 21 ميليارد دلار موجودي حساب ذخيره ارزي تحويل دولت نهم شد.»

ستاري فر توضيح داد که دولت نهم چقدر از ميزان برداشت مقرر برنامه چهارم عدول کرده است؛ «طبق برنامه منابع ارزي بايد بر اساس جدول شماره 8 برنامه برداشت شود. دولت بايد در سال 84 ، 128/14 ميليارد دلار برداشت مي کرد اما 35 ميليارد دلار مصرف کرد. در سال 85 سهم منابع دولت 461/14 ميليارد دلار بود اما، 45 ميليارد دلار هزينه شد که با قانون برنامه و خط ابلاغي رهبري مغايرت دارد. اين منابع حکم انفال را دارد و برداشت ناصحيح آن خلاف شرع است.»

ستاري فر تاکيد کرد؛ «قبول است که مشکلات ساختاري در اقتصاد ايران وجود دارد. اما بايد تلاش کنيم روندها مثبت شود، نه آنکه تخريب ها تشديد شوند.»

همچنين فرهاد رهبر به سخن کساني اشاره کرد که از شروع دولت نهم مي گفتند چه مشکلاتي پيش خواهد آمد که ستاري فر در پاسخ گفت؛ «در سال 82 کسي خبر نداشت دکتر احمدي نژاد در سال 84 رئيس جمهور مي شود که براي آن توطئه کند. بايد دولت سايز خود را اصلاح کند و در کار بازار مداخله نکند. وابستگي به نفت را کاهش دهد. نفت انفال است و بايد در اختيار نسل ها قرار بگيرد. براي بنزين هم بايد در سال 84 اقدام مي شد اما مجلس ممانعت کرد.» وي يادآور شد؛ «در دوره خاتمي هم اقتصاددان ها نقد کردند، اما مورد تعرض واقع نشدند.»

 بانام ویاد خدای مهربان

 به ابتکار مهندس بهزاد نبوي عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران حدود 40 تن از نمايندگان سابق مجلس اصلاح طلب ششم(مجلسی که بهزاد نبوی نایب رئیسی آن را برعهده داشت) با آقای هاشمي رفسنجاني رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي،انرژي هسته اي و مواضع اقتصادي دولت نهم سه محور مهم گفت وگوي اکبر هاشمي رفسنجاني با جمعي از نمايندگان اصلاح طلب دوره ششم مجلس بود.با توجه به اهمیت این دیدار درحداکثر سازی ائتلاف اصلاح طلبان خلاصه ای از گزارش آن را که در روزنامه های شرق و اعتماد انعکاس یافته مرور می کنیم:

     با نام و یاد خدای مهربان

رئیس جمهور محترم در دیدار جمعی از اصناف سراسر کشور موضوعات مهم اقتصادی ایران را با آنها در میان گذاشتند.موارد جالبی درسخنان دکتر احمدی نژادمطرح شده است.اما برای من دو موضوع خیلی جالبتر بود: اول اینکه چگونه می شود در دنیای کنونی یک رئیس جمهور اطلاعات مهم اقتصادی کشور را از قصاب شریف سر محله خود بگیرند؟و دوم اینکه مگر هدایت کردن پول به سمت بوقلمون به جای تخم مرغ از وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی است که عمل نکردن به آن باعث تغییر ساختار سازمان گردیده است؟

بعد از خواندن سخنان رئیس جمهور محترم به عنوان عضو کوچکی از مجموعه بزرگی که دغدغه توسعه و پیشرفت کشور را دارند با خودم می اندیشم اقتصادکشوری که محل رجوع تصمیم گیران ارشد آن قصاب شریف سر محله باشد و اصیل ترین نهاد برنامه ریزی آن به متمایل شدن به سمت بوقلمون متهم شود چه فرجامی خواهد داشت؟ با یادی از نامه های اقتصاددانان کشور به رئیس جمهور قسمتهایی از سخنان دکتر احمدی نژاد را مرور می کنیم: